قرعة الحج وزارة الداخلية
يسعي مجموعة كبيرة من المواطنين في معرفة موعد قرعة الحج وزارة الداخلية، هذا وقد قامت بوزارة الداخلية بالاعلان عن قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 2024 وذلك بداية من يوم السبت القادم وتمتد حتي يوم الإثنين الموافق 6/11/2023 بكافة مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن او عن طريق الاداراة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، هذا وسيتم اجراء قرعة الخاصة بالحج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، ويمكن التقديم من خلال الاتي
يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية حيث لا يقل السن عن 25 عام ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1/3/2024 م وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب من سن يوم فأكثر.
لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين (ويُعامل والد ووالدة الزوج/الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأسرية) وليس العكس» شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى… إلخ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.
– يجب على المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن)، فى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج.
كشفت وزارة الداخلية علي انه سوف يتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، ليتم بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024 م يوم السبت الموافق 21/10/2023 حتى يوم الإثنين الموافق 6/11/2023.
اعلنت وزارة الداخلية بانه يمكن سداد قيمة تكلفة الحج الورقى في كافة المراكز والأقسام، وفي حالة تقديم الطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة عن طريق خطوات السداد والتي جاءت كالتالي ومنها بطاقة الإئتمان- جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معه ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.