علاوة غلاء المعيشة 2023 للمعاشات “عاجل”.. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة العلاوة ومنحة المعاشات 2023

علاوة غلاء المعيشة 2023 للمعاشات، ازداد اللبحث عن علاوة غلاء المعيشة 2023 للمعاشات، وذلك حيث وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة التفاصيل عن الموضوع خلال الفقرات التالية.

علاوة غلاء المعيشة 2023 للمعاشات

علاوة غلاء المعيشة 2023 للمعاشات، فيمنح لاصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة العبء الخاص بالتكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ، كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ   العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة بمشروع القانون والذي يأتي ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرارات الحماية الاجتماعية الاخيرة

• تم الاقرار ان يتم رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة تصل الي 25% بداية من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية.
• تم الاقرار الى ان يتم سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا لكافة للصحفيين المقيدين بالنقابة.
  هذا وقد قام البنك الزراعي المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين.
• تم الاقرار ان يكون من ضمن سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة وذلك للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.