” المزيد من التيسيرات ” التصالح في مخالفات البناء 2023.. آخر القرارات و المستجدات بخصوص التصالح في مخالفات البناء البرلمان

التصالح في مخالفات البناء، يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 من بين مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي والمؤجلة من دور الانعقاد السابق، حيث انه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.

التصالح في مخالفات البناء

يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء هو مبادرة حكومية هامة لإعادة تنظيم قطاع البناء وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أفق جديدة للتعاون بين المواطنين والسلطات المعنية، و يمثل هذا القانون فرصة مهمة للمتورطين في مخالفات البناء لتحسين أوضاعهم والالتزام بالتشريعات البنائية، وبالتالي الحفاظ على حقوقهم القانونية وتجنب المشاكل في المستقبل، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المتورطين في مخالفات البناء من خلال قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء.

آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء

قام البرلمان بإحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان، وأكد الدكتور “محمد عطية الفيومي”، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، ويهدف التصالح في مخالفات البناء الي حل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.

عقوبات مخالفة تعديلات قانون البناء الموحد

عاقبت المادة رقم 105 المخالفين لأحكام مادة 49 و 50 من قانون التصالح في مخالفات البناء بالحبس أو دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف مالية ويمكن أن تزداد إلى 50 ألف جنيه، ويتم الحكم بتصحيح كافة الأعمال المخالفة على نفقة المواطن صاحب المخالفة، وفي حال وفاة أشخاص أو إصابتهم نتيجة هذا البناء المخالف وكان عددهم أكثر من 3 أشخاص وتسببت لهم الإصابة بعاهة دائمة، تُطبق العقوبة بحبس لمدة عام وتصل إلى 10 سنوات مع الغرامة التي تم ذكرها في السابق.

غرامات التصالح في مخالفات البناء

• يتم دفع 200 جنيه كحد أقصى رسوم طلب الموافقة على موقع البناء من الجهة التخطيطية، والحصول على إعطاء كل من البيانات والشروط اللازمة لإتمام مشروع البناء والإنشاء.
• مبلغ 200 ألف جنيه رسوم يتم دفعها للفحص والاعتماد وخدمات أخرى لها علاقة بمشروعات التقسيم.
  بالنسبة لقيمة الرسوم السنوية فهي تزداد بنسبة 3% ولا يتم فرض مبالغ أخرى عن الأعمال المحددة سابقًا بأي شكل من الأشكال.

المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء

الحالات التي تستثنى من التصالح في مخالفات البناء تشمل ما يلي..

• المخالفات التي تشكل تهديدًا السلامة الإنشائية للمباني.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المحددة قانونًا، ما لم يتم التوافق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بشكل موثق.
• المخالفات المرتبطة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
• تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات الدفاع الوطني.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يتم تقديم طلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
• البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي وافقت عليها مخططات تفصيلية من الجهة الإدارية ما لم تكن هناك موافقة منها.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مع استثناءات للحالات المحددة بالقانون وللمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

رسوم التصالح علي البناء الجديدة

كما تم الاعلان عن رسوم التصالح علي البناء الجديدة، والتي من المقرر أن تكون بقيمة 50 جنية لكل متر لمساحة 2500 متير كحد أقصي، كما يتم العمل على تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفورى وعدم اتباع التقسيط.