التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء، يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 من بين مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي والمؤجلة من دور الانعقاد السابق، حيث انه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.
يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء هو مبادرة حكومية هامة لإعادة تنظيم قطاع البناء وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أفق جديدة للتعاون بين المواطنين والسلطات المعنية، و يمثل هذا القانون فرصة مهمة للمتورطين في مخالفات البناء لتحسين أوضاعهم والالتزام بالتشريعات البنائية، وبالتالي الحفاظ على حقوقهم القانونية وتجنب المشاكل في المستقبل، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المتورطين في مخالفات البناء من خلال قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء.
قام البرلمان بإحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان، وأكد الدكتور “محمد عطية الفيومي”، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، ويهدف التصالح في مخالفات البناء الي حل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.
عاقبت المادة رقم 105 المخالفين لأحكام مادة 49 و 50 من قانون التصالح في مخالفات البناء بالحبس أو دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف مالية ويمكن أن تزداد إلى 50 ألف جنيه، ويتم الحكم بتصحيح كافة الأعمال المخالفة على نفقة المواطن صاحب المخالفة، وفي حال وفاة أشخاص أو إصابتهم نتيجة هذا البناء المخالف وكان عددهم أكثر من 3 أشخاص وتسببت لهم الإصابة بعاهة دائمة، تُطبق العقوبة بحبس لمدة عام وتصل إلى 10 سنوات مع الغرامة التي تم ذكرها في السابق.
الحالات التي تستثنى من التصالح في مخالفات البناء تشمل ما يلي..
كما تم الاعلان عن رسوم التصالح علي البناء الجديدة، والتي من المقرر أن تكون بقيمة 50 جنية لكل متر لمساحة 2500 متير كحد أقصي، كما يتم العمل على تخفيض 25% من قيمة الرسوم في حالة السداد الفورى وعدم اتباع التقسيط.