“بشكل رسمي” قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. تعرف على اخر اخبار قانون التصالح في القرى والمدن المصرية
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، ازداد البحث عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، يعتبر قانون التصالح من أهم المشروعات والقوانين التي يناقشها مجلس النواب في دورة الانعقاد الحالي والمؤجلة من دور الانعقاد السابق، هذا ويتم التزام الجهة الإدارية المسؤولة بإنشاء سجلات خاصة تسجل فيها الطلبات والإجراءات والقرارات المتعلقة بالتصالح، وسنتعرف في هذا المقال علي اخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة التفاصيل عن الموضوع من خلال الفقرات التالية.

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، فوافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب على مشروع ‎قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد السابق، لكن لم يقرها المجلس في جلسته العامة وبالتالي سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه ومناقشته، وفي تصريح سابق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ «الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسوف يتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة بحسب تعبيره، ويتضمن مشروع ‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط  في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.

المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء

  • المخالفات التي تشكل تهديدًا السلامة الإنشائية للمباني.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المحددة قانونًا، ما لم يتم التوافق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بشكل موثق.
  • المخالفات المرتبطة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات الدفاع الوطني.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يتم تقديم طلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
  • البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
  • تغيير الاستخدام للمناطق التي وافقت عليها مخططات تفصيلية من الجهة الإدارية ما لم تكن هناك موافقة منها.
  • البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مع استثناءات للحالات المحددة بالقانون وللمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

من المقرر أن يُقدم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من التسهيلات وحالات يجوز التصالح فيها لم تكن موجودة في القانون الحالي.

عاقبت المادة رقم 105 المخالفين لأحكام مادة 49 و 50 من قانون التصالح في مخالفات البناء بالحبس أو دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف مالية ويمكن أن تزداد إلى 50 ألف جنيه، ويتم الحكم بتصحيح كافة الأعمال المخالفة على نفقة المواطن صاحب المخالفة.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إنضم لقناتنا على تيليجرام