التصالح في مخالفات البناء 2023 في القري والمدن.. اخر تطورات قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء، يُعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من ضمن المشروعات الهامة المرتقب مناقشتها وعرضها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار تنظيم عمليات التصالح في مخالفات البناء والحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة، وسوف نستعرض معكم كافة التفاصيل من خلال المقال التالي.
التصالح في مخالفات البناء
تناقش مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لسنة 2023 وتقوم لجنة الإسكان بإعداد القانون ومناقشته، ويشمل المشروع علي العديد من الحالات التي يسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء، مثل تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، كما يسمح بالتصالح في التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة والتعديات التي حدثت قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على على الأرض.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
- حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
- تقليل مدة البت في طلبات التصالح.
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
قانون التصالح الجديد
وجاءت رسوم البناء على النحو التالي..
- 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا.
- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا.
- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
ويُحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية..
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة ، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا .
- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- تجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات وقيود الارتفاع المقررة من
- شئون الدفاع عن الدولة .
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون .
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، ويستثنى من ذلك :
تعليقات