أخبار مصر

“بشرى لأصحاب المعاشات” زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة 2023 بعد الموافقة الرسمية من مجلس الدولة

زيادة علاوة غلاء المعيشة، وافق مجلس النواب في جمهورية مصر العربية على قانون زيادة علاوة الغلاء للموظفين ومنحة المعاشات وذلك في إطار الجلسة العامة التي عقدت يوم الأحد الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للموافقة على المنحة الاستثنائية وبدل غلاء المعيشة والتي سبق وتم إقرارها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التقلبات الاقتصادية التي تمر بها البلد وسنتعرف الان خلال موقعنا الاخباري بلد نيوز عن تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة

تم الموافقة بشكل رسمي من قبل مجلس النواب على مشروع قانون زيادة علاوة الغلاء للموظفين بالإضافة إلى المنحة المخصصة لأصحاب المعاشات، بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية  لتصل إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وذلك في إطار الحرص على التخفيف من حدة التضخم ومواجهة التقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات

ومن المقرر بدء صرف الرواتب المستحقة للموظفين بدءًا من يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية، حيث يصرف لكافة العاملين 600 جنيه بدل غلاء معيشة بدلاً من 300 جنيه تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فإنه من المقرر البدء في صرف المنحة الاستثنائية بدءًا من المعاش المستحقة عن شهر نوفمبر بأثر رجعي ليحصل كافة أصحاب المعاشات على 600 جنيه منحة استثنائية.

زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين

سيتم زيادة المرتبات والمعاشات وفقًا لما حدده القانون، إلى كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

وتتمثل التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون بواقع 18,5 مليار لصالح الموظفين والعاملين بالدولة، وتتوزع في :

– 16,4 مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة.

-1,2 مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

-0.9 مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتى مشروع القانون في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة تجاه المستجدات الموجودة حاليا.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهريا، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.