“بشري سارة” قانون التصالح الجديد 2023.. مجلس النواب يكشف عن تطورات جديدة بقانون مخالفات البناء في القري والمدن
قانون التصالح، اصبحت محركات البحث في تزايد مستمر من قبل شريحة كبيرة من المواطنين في مصر وذلك للتعرف علي اخر الاخبار الخاصة بقانون التصالح 2023، كما اوضحت لجنة الاسكان في مجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 202 وذلك خلال دور الانعقاد السابق، ومن المنتظران يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقا للجنة الإسكان واللجان المختصة من اجل مناقشته، هذا وسنتعرف في هذا المقال عن اخر مستجدات قانون التصالح.
قانون التصالح
يسعي الكثير من المواطنين في معرفة اخر تعديلات قانون التصالح، كما اكدت لجنة الاسكان في مجلس الوزراء خلال الانعقاد الاخير والذي يشمل العديد من الحالات التي يجوز التصالح فيها، بالاضافة الي الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية اعمالا باحكام القانون، ومن ضمن البنود الوارد في القانون الجديد أن تتم المصالحة في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، بالاضافة الي التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، هذا وقد جاءت اخر المستجدات الخاصة بقانون التصالح كالتالي:
- يتم ارجاء طلب تقدم للوحدة البنائية المخالفة الي الحي أو الجهة التي تتبعها.
- وايضا الي الشخص الراغب في التصالح عليه تسديد كافة المصاريف والرسوم الخاصة بالفحص.
- كما يتم سداد قيمة مقابل التصالح وهذا في حالة قَبُول الطلب.
- وفي حالة تم قبول طلب التصالح الخاص بك يتم دفع القيمة المالية المطلوبة منه.
- كما يتوجب علي الشخص المخالف تنفيذ كل ما سبق من الشروط من اجل الحصول علي شهادة لجنة التصالح وذلك لوقف أي شكاوى أو دعوات متعلقة بالمخالفات.
المستندات المطلوبة في قانون التصالح الجديد
- يجب احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب.
- كما ينبغي تقديم رسوم خاصة للمبنى المخالف ويجب أن تكون تلك الرسوم من مكتب هندسي معتمد.
- بالاضافة الي انه يتم تقديم نسخ من الرسومات الموجودة في تراخيص البناء.
غرامات التصالح في مخالفات البناء
- من المنتظر ان يتم دفع قيمة 200 جنيه وذلك للموافقة على موقع البناء من الجهة التخطيطية.
- كما يتم سداد مبلغ قيمته 200 ألف جنيه رسوم يتم دفعها للفحص والاعتماد وخدمات أخرى.
- كما يتم سداد قيمة الرسوم السنوية بنسبة 3%.
الحالات التي يجوز فيها التصالح
- اولا: الحالات التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- ثانيا: الحالات التي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
- ثالثا: تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والتي وافقت عليها وزارة الدفاع.
Share
تعليقات