قانون التصالح الجديد
قانون التصالح الجديد، تم مناقشة قانون التصالح بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، بعد أن تم عرض مشروع القانون على لجنة الإسكان واللجان المختصة، وذلك تمهيدا لإعادة مناقشته، وقد تم الموافقة من قبل اللجنة المختصة على مشروع القانون، وفي نهاية دور الانعقاد الماضي تسقط القوانين التي لم يقرها المجلس في جلسته العامة، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
تم الاعلان على ان قانون التصالح الجديد، يتضمن حالات يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، ولكن يجب أن يتم اثبات القيام به قبل العمل بأحكام القانون، كما أشار رئيس اللجنة على أنه قد يجوز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بـ قانون التصالح الجديد وذلك وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، كما ان هذا القانون يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من الاسباب التى كانت تعيق القانون السابق وذلك لتسهيل الإجراءات والتصالح في مخالفات البناء.
أعلن رئيس اللجنة المختصة أنه يجوز التصالح وتقنين الوضع في المنازل أو المشروعات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكامه، حيث أن القانون قد قام بحظر التصالح في الحالات التالية وهي التى تم تحديدها في المادة الأولى، وهي ” البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة واستثناء المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام “، أي أن المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، تخضع لأحكام قانون التصالح سواء كانت خارج أو داخل الحيز العمراني المعتمد، و أنه بعد التصالح يجوز إجراء أعمال تعلية للمبنى أو هدم و إعادة البناء بعد اصدار تصريح بالبناء.