التصالح في مخالفات البناء، ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر حيث تنظر لجنة الإسكان في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، عددا من التشريعات والملفات، وأهمها تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2009، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وفيما يخص مشروع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصييل التى تخص هذا الموضوع.
استطاعت الحكومة المصرية أن تحقق زيادة في الإيرادات المالية، التي تستخدم في تمويل المشروعات العامة وتحسين البنية التحتية مما يعزز النمو الاقتصادي، وتحسين التنظيم العقاري، والحد من المخالفات مما يؤدي لزيادة الثقة في السوق العقارية وجذب المزيد من الاستثمار والمشاريع العقارية، كما أنه قد تم الاعلان على ان مشروع تعديلات القانون وسوف يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات عبر تحسين التنظيم والتطبيق القانوني والتشريعي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع العقارات، ويشجع تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات إلى البلاد مما يساهم في تنمية الاقتصاد وإحداث فرص عمل جديدة.
يعتبر قانون التصالح الجديد بمثابة طوق نجاة لأصحاب العقارات المبنية، حيث أن هذه القانون يصب في مصلحة المواطنين وذلك وفقاً لهذا القانون و يمكنهم المصالحة بدون إزالة.