قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم، يعتبر قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي يمكن أن تقوم بمعالجة أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال المرحلة القادمة، تعتبر خطوة مهمة في حل أزمة قانون الإيجار القديم، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
قام الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوضيح العلاقة الوثيقة بين مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وقانون الإيجار القديم، كما أنه صرح بأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، وقد تقدم عدد من النواب بالتعديل على قانون الإيجار القديم، وذلك من أجل رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك، باعتبار أن المستأجر لا يسفتيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابله بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية.
يتساءل الكثير من المواطنين عن الهدف من قانون الايجار القديم، حيث يهدف مشروع قانون الايجار القديم من رد الشقق المغلقة إلى المالك، حيث أنه يتم وضع حد ولو جزئي للصراع الممتد بين المالك والمستأجر، كما أنه قد تم الاعلان عن التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم، وذلك مع زيادة سنوية تقدر بـ 15%، لا تمثل سوى 5 % فقط من الوحدات التابعة لـ قانون الإيجار القديم.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.