قانون الايجار القديم
يعتبر مشروع قانون الايجار القديم للعقارات من أهم القوانين التي يمكن أن تحل أزمة قانون الإيجار القديم عند المصريين خلال الفترة القادمة، لاتصاله مباشرةً بتلك الأزمة التي يبحث المشرع طوال السنين الماضية عن حل لها دون التوصل إلى حل نهائي بخصوصها، مما جعل هناك مسالك عديدة من أجل إيجاد حلول ومخارج لملف الإيجار القديم.
يشغل قانون الإيجار القديم بال العديد من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لاسيما في ظل الأهمية الكبيرة لهذا القانون، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مؤتمر حكاية وطن، علي أن قانون الايجار القديم صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية، وأشار رئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن قانون الإيجار القديم يوجد بموجبه حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون، رغم مرور عقود على هذا القانون، مؤكدًا أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.
كان قد تقدم عدد من النواب سابقًا علي تعديل قانون الإيجار القديم، من أجل رد الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر إلى المالك، باعتبار أن المستأجر لا يسفتيد منها، في حين يفقد المالك حقه ويتقاضى مقابله بضع جنيهات كقيمة إيجارية لا تتماشى مع القيمة السوقية، كما اصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني قانون، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة افيجارية خمسة أمثال القمية المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المواطنين لا تفضل الحديث عن قانون الايجار القديم باعتبارها مكتسبات، واشار الي ان هذا الوضع لابد ان ينتهي، ولفت الرئيس السيسي إلى أن القانون القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة، بقيمة تريليون جنيه.
تم تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات حيث أنه مشروع قانون يعطي الحق للمستأجر لمد عقد الإيجار لـ 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996، وبمجرد إنتهاء هذه المدة، على المستأجر ترك الوحدة المؤجرة للمالك ولا يحتاج المالك لحكم من المحكمة لإخراج المستأجر، ومن المقرر أن يرتفع الإيجار لمدة 5 أضعاف مما هو عليه مع زيادة سنوية 15٪ من قيمة آخر إيجار لمدة أربع سنوات.
ابتداء من تاريخ العمل بقانون الايجار الجديد تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى النحو الآتي..
من الجدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم سوف يساعد في إعداد حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة مما سيساعد بشكل فعال على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة لها.