قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم، قام القانون الجديد للإيجار القديم بتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك وحفظ حقوقهم دون التعدي علي حقوق الغير، حيث سمح للمالك بالحصول على مقابل مادي متناسب مع زيادة الأسعار ومع ظروف العصر، وسمح للمستأجر بالوصول إلى قيمة ومدة إيجارية تناسب احتياجاته.
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قانون الايجار القديم خلال مؤتمر حكاية وطن، حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي قد توفي وحاليًا الوحدات يتسغلها الابناء والأحفاد، لكن المالك الاصلي غير مستفيد من وحدته الأصلية، وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن قانون الإيجار القديم يوجد بموجبه حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون، رغم مرور عقود على هذا القانون، وأكد علي أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون كامل يعالج هذه القضية الهامة
سيتم حل مشكلة الشقق المغلقة في الإيجار القديم عن طريق مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وستكون لدى الدولة قاعدة بيانات لجميع العقارات في مصر، وسيتم من خلالها حسم أزمة الشقق المغلقة، كما أن وزارة الاتصالات بدأت بالفعل في العمل على حصر العقارات عن طريق آليات عديدة ومنها الخرائط على أرض الواقع.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاشخاص لا تحب الحديث عن قانون الايجار القديم باعتبارها مكتسبات، واكد اننا نتحدث عن كتلة سكانية اتنفذ فيها القانون سنة 62، واللي كانوا موجودين ساعتها واستفادوا، هل هو هيفضل مدى حياتهم وحياة أبنائهم، ولفت الرئيس السيسي إلى أن القانون القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة، بقيمة تريليون جنيه.
ينص قانون الايجار القديم على وجود حالات معينة يعوض فيها المالك للوحدة السكنية إذا قام المستأجر بمخالفة إحدى قواعد أو ضوابط العقد الإيجار بينه وبين المالك أو مخالفة حظرها القانون المصري، ففي تلك الحالة يكون التعويض عبارة عن فسخ العقد بين الطرفين واسترداد المالك الوحدة السكنية للأبد ولكن بشكل استثنائي إذا ثبت ما قام به المستأجر.