آخر قرارات بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء
انعقد اجتماع برلماني واسع لأعضاء مجموعة من لجان البرلمان امس الاربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 داخل مقر لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب “محمد عطية الفيومي” بهدف اتخاذ آخر قرارات بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم إعادة مناقشته بدور الانعقاد الرابع داخل اللجنة وفقا للائحة التي تنص علي ذلك قبل عرضه علي الجلسة العامة.
تم عقد الجلسة المشتركة بين لجنه الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية لمناقشه قانون التصالح في شكله الجديد عقب ارساله من الحكومة الي لجنه الإسكان بمجلس النواب للحصول علي موافقه المجلس عليه تمهيدا لبدا العمل به ولعل ابرز ما يميز هذا القانون انه يتضمن تسهيلات جديدة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي تركها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، حيث سيتم التصالح علي مخالفات البناء ما قبل تاريخ يوم 15/11/2023 وهذا انجاز كبير وسيحل العديد من المشاكل التي حظرنا منها خلال المناقشات السابقة للقانون باللجنة خلال دور الانعقاد السابق وأيضا اعتماد نفس لائحة الأسعار التي تم الإعلان عنها في قانون 2019 الخاصة بأسعار المتر دون أي زيادات جديده، كذلك إعطاء الحق لمن تم رفض تصالحهم سابقا في التقدم بتظلمات للجان المختصة
من ابرز ما يميز قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ما يلي..
وافق مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء بحيث ألا تقل اسعار التصالح في مخالفات البناء عن خمسين جنيها للمتر ولا تزيد عن ألفين وخمسمائة جنيها للمتر حسب المنطقة وتوافر الخدمات ومستوى المباني، ولا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتزيد عن خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتضمن موقف طلبات التصالح التي تم تقديمها وفقا للقانون القديم، وكذلك موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.