“آخر المستجدات” قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 بعد اجتماع مجلس النواب

قانون التصالح في مخالفات البناء، يهتم الكثير من المواطنين في الساعات السابقة للتعر فعلى كل ما هو جديد في قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أن كثير من المواطنين يرغبون لمعرفة تعديلات قانون التصالح، ومعرفة كل ما هو جديد به، وقد قامت الحكومة المصرية بتوضيح بعض التعديلات في قانون التصالح، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل قانون التصالح الجديد.

قانون التصالح في مخالفات البناء

يبجث الاف المواطنين عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه قد تم انتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي قد تم وضعه سابقاَ في 30 من شهر يونيو الماضي، وقد قررت الحكومة المصرية بان يتم فتحه مرة أخرى،وقد تم عقد بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لحل مشاكل قانون التصالح في مخالفات البناء وقد قامت بوضع شروط البناء الجديدة، من اجل ضبط منظومة العمران والعمل على ان يتم منع البناء العشوائي والمخالف وتم وضع قواعد قانون التصالح الجديد، قد قامت الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عدد من التعديلات التي تساعد المواطن على اتمام إجراءات التصالح بسهولة، وبالإضافة إلى فتح التصالح لعدد أكبر من المخالفين، ومن المقرر ان يشمل قانون التصالح الجديد على عدد التعديلات ومن المتوقع أن تكون كالآتي:

• متوقع ان يتم التصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
• متوقع ان يتم التصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
• متوقع ان يتم تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
• متوقع ان يتم تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.

آخر قرارات بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء

وأما عن ما هي آخر قرارات بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، قد تم الإعلان في مشروع قانون التصالح الجديد أنه يجوز التصالح لعدد تسع حالات في مخالفات البناء، ولكنها قد أثارت حالة من الجدل، وقد أدى ذلك إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون التصالح، والذي قد حصل على موافقة مجلس الشيوخ في خلال دور الانعقاد الـ3.

حالات التصالح في قانون البناء

• في حالة المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
• في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
• في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
• في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.