مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
بعدما وافق مجلس الوزراء في خلال جلسته العامة في يوم أمس الاحد الموافق 19 نوفمبر 2023، موافق مبدائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، من حيث مبدأ القانون الذي تم العمل على تقنين بعض أوضاعه، والقوانين المقدمة من النائبين ايهاب منصور وعمرو درويش.
ومن خلال البحث المتكرر من الكثير من المواطنين عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد تم الاعلان على أنه يأتي في صالح المواطن حيث أنه يعمل على التسهيل عليه في العمل على أهم البنود التي تأتي على النحو التالي:
كما أعلن المجلس على أنه من المقرر أن يتم العمل على تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، في حلا التجاوز عن المخالفات التي لا يتن التصالح بها، بشرط أن يتم العمل على سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، ونوه المجلس على أنه قد تم العمل على مد المدة الخاصة بقبول طلبات التصالح على مخالفات البناء لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، ويتم العمل على تقديمه مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كما أعلن المجلس عن سعر متر التصالح على مخالفات البناء والتي تبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، وفي حال السداد فورى يتم العمل على تخفيض المبلغ بنسبة 25%، كما تم الإعلان عن السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد والعمل على استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم، والجدير بالذكر أنه قد جاء مشروع القانون الجديد متضمناً الغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي قامت بالعمل على إلغاء كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له.
كما تم الاعلان على أن الانون الجديد ياتي في اطار العمل على أحداث توازن للحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها وبين اعتبارات مصالح المواطنين.