قانون التصالح فى مخالفات البناء
قانون التصالح فى مخالفات البناء، ازداد البحث عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذى تضمن عددًا من التيسيرات للمواطنين، وأتاح مشروع القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، والتى يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر، إضافة إلى اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة النفاصيل عن الموضوع وذلك من خلال الفقرات التالية.
قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك حيث شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الامس في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء برئاسة المستشار حنفي جبالي، ومشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجاءت القيمة الخاصة بالتسامح فوضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لقيمة التصالح، التعامل بشكل رسمي على المبنى وإدخال المرافق بمجرد التصالح، ووقف الأحكام القضائية الخاصة بمخالفة البناء بمجرد التصالح, وتم الايضاح أنه سوف يتم تدريب العاملين في الوحدات المحلية بالمحافظات على تطبيق قانون التصالح، في ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.