قانون التصالح الجديد
وافق مجلس النواب وذلك خلال جلسته الاثنين 20 نوفمبر 2023 برئاسة الدكتور حنفي جبالى على مشروع مقدم من الحكومة بهدف ان يتم اصدار قانون التصالح الجديد، في بعض مخالفات البناء وان يتم تقنين اوضاعها والتي قد جاء في 14 مادة حيث يهدف المشروع القانون الى تلاقي الإشكاليات التي قد كشف عنها التطبيق العالمي للقانون رقم 17 لسنة 2019.
بالنسبة لقانون التصالح الجديد، وبعد ان تكت موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون بشان التصالح في بعض المخالفات البناء ولتقنين اوضاعها فقد اكد بان القانون اقام توازن دقيقتين الحفاظ علة هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتعمل على محافظة الثروة العقارية.
حيث حظر القانون الجديد بشأن الاعمال المختلة بالسلامة الانشائية للبناء وذلك وفق للمادة الثالثة والتي قد حظرت التصالح بشان بعض الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية للبناء او البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الاثار وحماية نهر النيل.
والجدير بالذكر بشان أسعار التصالح فقد جاءت إجازة المادة الرابعة لمجلس الوزراء في حالات الضرورة بتخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
والجدير بالذكر بان تتحدد السلطات المختصة وذلك بهدف ان يتم بتحديد المبالغ المطلوبة وذلك في مقابل التصالح التي يتم على المباني على أساس سعر المتر في كل منطقة على حسب مستواها العمراني والحضاري.