قانون التصالح في مخالفات البناء، قانون التصالح في مخالفات البناء، فقام مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، ونص قانون التصالح الجديد بالاقرار على مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين، وكذلك تضمن سعر المتر في التصالح والحد الأدنى والحد الأقصى للسعر، ويستهدف قانون التصالح الجديد تقديم مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين لتلافي مشكلات القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة التفاصيل عن الموضوع وذلك من خلال الفقرات التالية.
قانون التصالح في مخالفات البناء، فنص قانون التصالح الجديد على المدة المحددة لتقديم طلب التصالح، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي من المرتقب إصدارها خلال الفترة المقبلة وذلك بقرار من الحكومة، وتضمن قانون التصالح الجديد نصوصا تمنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
فنصت المادة رقم 8 من مواد قانون التصالح الجديد على أن تصدر السلطة المختصة قرار بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، ونصت المادة على أنه ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.