قانون الايجار القديم
يبحث الكثير من الناس في جميع محافظات مصر عن قانون الإيجار القديم حيث أنه من المقرر أن هذا القانون يُثير أذهان أصحاب العقارات الذين ينتظرون التعديلات على هذا القانون لحل نشاكل الإيجار القديم، وفي العام السابق قد تم الموافقة على هذا القانون من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لزيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
قامت الحكومة المصرية منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون الايجار القديم، والذي يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وأيضا لمراعاة البعد الاجتماعي، وذلك بإعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، حيث أنه من ضمن التعديلات التى قد جاءت في قانون الايجار القديم أنه يمكن للمؤجر أن يقوم بطرد المستأجر بكل سهولة ولكن في الحالات المنصوص عليها فقط، وبحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، سوف يتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، وهي المدة التي حددها القانون وذلك بعد 5 سنوات.