قانون الايجار القديم
فيتم تطبيق قانون الايجار القديم، طبقا للمحكمة الدستورية على الأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على العمل بتعديل القانون، وذلك يسرى على جميع الوحدات التي يتم تأجيرها لأغراض أخرى غير سكنية، كالأعمال الخاصة الهيئات والمنشآت العامة والطوائف الدينية التي يكون لها شخصية اعتبارية معترف بها من قبل الدولة، فقام موقعنا الالكتروني بلد نيوز بتوفير لك كافة التفاصيل عن الموضوع وذلك من خلال الفقرات التالية.
فسجل موعد الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم وسوف يكون في شهر مارس لعام 2023 للأشخاص الاعتبارية، وتعتبر هذه المرة الثانية للزيادة في هذه السنة حيث تم تنفيذها اول مرة في شهر مارس عام 2022، وطبقا لما جاء في القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الإيجار القديم وهو القانون العاشر لسنة 2022، حيث أن القانون نص على أن يزيد الإيجار سنويًا بقيمة 15% بداية من مارس عام 2022 وأن تزيد تلك النسبة بشكل دائم في شهر مارس كل عام وذلك حتى عام 2027، اما بالنسبة لتأجير الأماكن للجمعيات والمصالح الإدارية والأوقاف والمؤسسات، باستثناء الوحدات التي تؤجر لغرض تجاري، ولا تنطبق الزيادة الجديدة على سكان قانون الإيجار القديم سواء سكن أو محلات، حيث ينقسم قانون الإيجار القديم إلى العديد من الفئات التي لا ينطبق عليها حتى الآن أي زيادة.
فيتاح حل جزء من الازمة الخاصة بقانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتن والذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال الفترة المقبلة، من خلال حل أزمة الشقق المغلقة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.
بخصوص موقف العقد الإيجار فجاء انهيار العقار وفقا لقانوني الإيجار القديم والجديد القانوني نصا على أنه في حال انهار العقار سواء كان هذا الانهيار تهدم كلي أو جزئي يتم حينها الإخلاء فورًا ويكون الإيجار لاغيًا وتعود الوحدة المؤجرة إلى المالك للتصرف فيها وفق الوضع القائم عليه.