قانون الايجار القديم
يبحث الكثير من المواطنين عن أهم تعديلات قانون الايجار القديم، التي تم الإعلان عنها من خلال مجلس الوزراء بعدما تم العمل على مناقشتها، حيث انه يعتبر من اهم ما يشغل بال الكثير من المواطنين بعد تفاقم الأزمة في كل المحافظات لكل أصحاب العقارات، حيث انه قد تم الإعلان من قبل عن زيادة قيمة الإيجار في خلال العام الماضي بنسبة 15% سنوياً، بداية من مارس 2022، وحتي 2027، ومن ثم يتم انتقال الوحدة السكنية للمالك بالقانون، على أن يتم العمل على تطبيق الزيادة للوحدات التي تتبع الأشخاص الطبيعيين وفق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن خلال البحث المتكرر من الكثير من المواطنين عن قانون الايجار القديم، فقد جاءت تعديلات قانون الايجار القديم بالعمل على فسخ العقد بشكل نهائي بين المستأجر والمالك في عام 2027، وفق المدة التي قام القانون بالعمل على تحديدها، بعد خمس سنوات من تاريخ الإعلان عن الزيادة، كما يتم العمل على طرد المستأجريين الذين يمتنعون من الخروج من الوحدات في عام 2027 بقوة القانون، ومن ثم تعمل الأجهزة الأمنية بإرجاع الوحدة إلى المالك مرة أخري، كما أنه لم يتم الإعلان حتى الأن عن أى قرار بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، والتي من المقرر أن تستمر على نفس قيمة الإيجار لحين إصدار إشعار أخر.
كما ننشر لكم حالات طرد المستأجر وفق قانون الايجار القديم، والتي تم الإعلان عنها من خلال مجلس الوزراء، والتي من المقرر أن تأتي على النحو التالي:
ومن الجدير بالذكر أنها تعتبر الزيادة الثانية التي يتم الاعلان عنها في عام واحد على التوالي.