قانون الايجار القديم
اعلنت الحكومة المصرية عن تغيرات في قانون الايجار القديم، والتي اصبحت محل اهتمام كبير من قبل اصحاب العقارات والمستاجرين ويعتبر هذا التغير هو استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي قد اصدر قرار بزيادة مبلغ الايجار القديم بنسبة 15 % ومن خلال موقعنا بلد نيوز سنوضح لجميع المواطنين والمتابعين اخر تفاصيل قانون التصالح الجديد.
وبالنسبة لاخر تفاصيل قانون الايجار القديم، وفقا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 حيث يتم تطبيق زيادة الايجار القديم على الوحدات التايعة للاشخاص الاعتبارين ولا تستمر تلك الزيادة على الوحدات التابعة للاشخاص، وتعتبر هذه الزيادة الثانية من نوعها منذ ان تم صدور القانون في مارس 2022 ولقد كانت الزياة الاولى تعادل 5 اضعاف القيمة الايجارية السابقة وايضا ثم يتم زيادة بنسبة 15% لفترة تصل الى 5 سنوات ويتم تشديد اهمية فهم تلك التغيرات والتحقق منها بشكل دقيق.
والجدير بالذكر بان تنص الحكومة على حالات يحق للمالك فيها طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم وتتضمن هذه الحالات ما يلي:
وفق لاخر تعديلات الايجار القديم رقم 10 لسنة 2022 حيث يتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 15% سنويا وبداية من شهر مارس 2022 وسوف يتم استمرار نسبة الزيادة في مارس من كل عام حتي 2027 ومن ثم تتننقل بعدها الوحدة السكنية الى المالك وفق للوضع القانوني الجديد.