بعد أن تمت الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل نهائي من خلال مجلس الوزراء المصري في الجلسة الأخيرة الخاصة به في خلال الشهر الجاري ديسمبر 2023، كما تم الذكر على أن القانون من المقرر أن يحدد الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة عدم الإخلال بالسلامة الخاصة بالمبني.
قانون التصالح في مخالفات البناء
كما تم الإعلان عن آخر شروط قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم الموافقة عليه من خلال مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة له، والتي تأتي وفق المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشئات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والتي من المقرر أن تأتي على النحو التالي:
- يكون بيان صلاحية الموقع ساري بالفعل.
- توفر كل المعلومات المتعلقة بالأصول.
- يجب تواجد بيان من الشهر العقاري يثبت أحقية المالك للبناء.
- يجب أن يكون صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك.
- توفر إيصال يثبت دفع الرسوم المطلوبة.
- يكون هناك عقد المقاولات والرسم الهندسي المفصل.
- وجود كل الوثائق والإجراءات التي تؤكد صلاحية الموقع للبناء.
- لا يجب مخالفة البناء المعايير الموضوعة بالنسبة لتعلية الأدوار أو شكل البناء وعدد الطوابق.
مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
كما أعلن مجلي الوزراء عن مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والتي تأتي على النحو التالي:
- أصبح هناك وضع التوازن بين مصلحة المجتمع والمواطنين.
- يكون القانون هو الحامي الأساسي للمواطنين في قانون التصالح الجديد.
- يتم العمل على تقديم طلبات التصالح الجديدة دون خوف.
- منح القانون السهولة في التعامل مع جميع المخالفات الخاصة بالبناء.
- لا يتم اللجوء للتعسف القانوني.
- كم تم العمل على وقف تطبيق العقوبات التي تم إقرارها في مخالفات البناء لفترة.
- التعامل مع حالة المخالفة التي يصعب إزالتها، مع محاولة إيجاد حلول بديلة.
- أن تكون المخالفة منطقة سكنية وليست أراضي زراعية حتى يسهل التصالح فيها.
من الجدير بالذكر انه قد تمت الموافقة على عمل اجتماع من اجل تحديد الحالات التي يتم فيها التصالح بقانون البناء، وعلى ان يكون في خلال شهر ديسمبر الجاري.