قانون الايجار القديم
ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر في العام الجديد 2024 بزيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022، الصادر بالتعديلات الجديدة، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
يعتبر ملف الإيجار القديم من أكثر الموضوعات التي يهتم بها الكثير من المصريين خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح هذا القانون محط اهتمام وتساؤل، وخاصة في ظل التشابك والنزاع القائم بين المالك والمستأجر منذ عقود، والذي يستمر حتى الآن، وهذا في ظل عدم وجود تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعلان على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، أي أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
شهد العام الجديد زيادة جديدة في قانون الايجار القديم وذلك بعد آخر تعديل بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس الماضي، وعن الزيادة الجديدة في القيمة الإدارية الجديدة حيث نص قانون الايجار القديم في مادته الأولى عن أن الحالات المخاطَبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويتضمن القانون ايضا أن يتم منح المالك 60% من قيمة الوحدة السكنية، مقابل الخروج وترك الشقة نهائيًا للمستأجر، لتصبح ملكًا له، بدلا من أن يكون مستأجر، وهذا في حالة ان رغب المالك في الإبقاء والتمسك بوحدته السكنية، فيحصل في هذه الحالة على 40% من قيمة الوحدة المثبتة في العقد.
تعتبر زيادة الإيجار القديم هي المرة الثانية، وذلك منذ أن تم إصدار القانون في مارس 2022، حيث كانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ 5 سنوات.