قانون الايجار القديم
بعد أن قامت محكمة النقض بالعمل على إصدار حكم قضائي والذي ينص على حق المالك في فسخ أو إنهاء العقد المتواجد بينه وبين المستأجر في الكثير من الحالات والتي تأتي وفقاً لقانون الإيجار القديم الذي تم العمل على مناقشته في خلال الجلسات الأخيرة.
ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن الحالات التي يتم فيها العمل على فسخ العقد بين المالك والمستأجر والتي تأتي وفق قانون الايجار القديم، على النحو التالي:
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن نص قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والذي من المقرر أن ينص على:
“أنه يجوز للشخص المالك القيام بطرد الشخص المستأجر وفسخ العقد الذي بينهم بشكل نهائي ويستر الوحدة المؤجرة في عدد من الحالات التي جاءت في المادة رقم 10 من القانون والتي تعمل على تنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر حتى لا يحدث أي ضرر في العقار أو المنزل”.
“تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%”.