رسميًا.. قانون الايجار القديم 2023 والحالات التى يتم فيها تعويض المالك عن الوحدة المُستأجرة

تصدرت محركات البحث من قبل الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر عن قانون الايجار القديم حيث ينص القانون رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022، على زيادة جديدة في إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وذلك مع بداية العام الجديد 2024، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.

قانون الايجار القديم

نص قانون الايجارر القديم على أن الزيادة ستستمر بنفس نسبة شهر مارس 2022 حتي 2027، وستنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، حيث تكون هذه هى الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون، وقد قام ايضا بتحديد الحالات التي تسري عليها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%، وذلك وفقًا للمادة رقم 1، وهي كالتالي:

• الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
• وايضا بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.

نص التعويض في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على التعويض في الحالات التالية:

الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وعودة الوحدة المستأجرة إلى المالك والإنهاء النهائي للعقد، حيث أنها قاعدة قانونية عامة تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو توفي المستأجر الأصلي. خلافا للقواعد ويتم تحويل الإيجار إلى الورثة ، ولكن وفقا لقواعد معينة  ويتم تعويض المالك بإعادة الوحدة المستأجرة، على النحو المنصوص عليه في القانون، بشرط أن يكون التعويض بقرار المحكمة النهائي قابلا للتنفيذ.

حالات فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر

يتم فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، وفي نفس الوقت، لا تضيع الحق الأصيل للمالك، واعلن وزير العدل عن أن اللجنة تم تجميد عملها مؤثتًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب لحل المشكلات.