قانون التصالح في مخالفات البناء
يبحث الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر عن قانون التصالح في مخالفات البناء حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء، وهذا قد تم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارا من الغد وفقا لما جاء في مواد القانون، وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
تنوعت مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيراً تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها، وتسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات، منها تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة ويتم التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة و حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
نصت المادة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء الذي قامت الجريدة الرسمية بنشرها في عددها الصادر أمس الاثنين، حيث أنه مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكانت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أكدت فى تقريرها أن القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
يتم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ويتم إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال.