قانون الايجار القديم في مصر
يبحث الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر وخاصة من يمتلك وحدة سكنية يعمل على تأجيرها، ويبحثون عن قانون الايجار القديم في مصر، حيث يُعتبر ملف الإيجار القديم من أكثر الموضوعات التي شغلت المصريين خلال السنوات الأخيرة، حيث بات محط اهتمام وتساؤل، وهذا في ظل التشابك والنزاع القائم بين المالك والمستأجر منذ عقود، والذي يستمر حتى الآن، وهذا في ظل عدم وجود تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وفى هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع.
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعلان عن تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بداية من شهر مارس 2022، كما أنها تستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%، ومن المقرر أن العام الجديد 2023 قد شهد زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم، وهذا بعد آخِر تعديل بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس الماضي، كما نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر.
كانت الحكومة قد شكلت لجنة مع البرلمان من أجل بحث سبل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بين المالك والمستأجر بالطريقة التي لا تضر بالمستأجرين وتؤدي إلى تشتتهم، كما أنها لا تضيع الحق الأصيل للمالك، وكان وزير العدل قد أعلن في وقت سابق، أن اللجنة تم تجميد عملها مؤقتا في ظل الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة في العالم، وسوف يتم عودة عملها في الوقت المناسب، لفض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد أن البرلمان والحكومة سوف يصدران قانونًا يضمن حقوق جميع الأطراف اي طرد المستأجر بطريقة قانونية وضمان حق المالك ايضا بطريقة قانونية.
من الجدير بالذكر ان تتضمن آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات مشروع قانون يعطي الحق للمستأجر لمد عقد الإيجار لخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996.