أخبار مصر

عاجل.. قرار وزير التموين الجديد اليوم الأثنين 2024/1/1 يحذر من التلاعب في أسعار السلع الاستراتيجية

يتساءل الكثير من المواطنين اليوم الأثنين 2024/1/1 عن قرار وزير التموين الجديد حيث ان أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض) بإصدار فواتير بيعيه ضريبه متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، وفي هذا المقال عبر موقعنا الأخباري بلد نيوز سوف نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابع معنا.

قرار وزير التموين

حيث ان يتضمن قرار وزير التموين بإلزام الشركات بتدوين على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح، ووضع ملصق ” ستيكر” على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة ” الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك” شاملا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة او المحو ويجوز ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة .

واقام أيضاً بإلزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج او السلعة (ح أ س م ).

مصير من يتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية؟

حيث حذر وزير التموين في قراره الجديد بأن من يقوم بالتلاعب في أي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك، ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.