قانون الايجار القديم الجديد
يبحث الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر عن قانون الايجار القديم الجديد حيث ان هذا القانون من المفترض ان يحد من انتشار المشاكل التى يتم افتعالها بين المواطنين بسبب الايجارات، لذلك و نظرًا لاهتمام الدولة بكل من أصحاب العقارات والمستأجرين، قامت بتعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال المقدم اليكم من خلال موقعنا بلد نيوز.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 10 لعام 2022 بشأن تغيير بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير الغرض السكني وهم الشركات والبنوك والمدارس وغير ذلك، ونتيجة للبحث المتزايد عن قانون الايجار القديم الجديد اليكم جميع التفاصيل التى تخص هذا الموضوع، قام المستشار سامي أمين ناشد المستشار القانوني بالتوضيح بأن قانون الإيجار القديم تم تعديله في مارس لعام 2022 تحت مسمى “القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد”، ومن الجدير بالذكر أن العديد من الملاك و المستأجرين كانوا ينتظرون صدور هذا القانون ليعيد التوازن فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
القانون الجديد للإيجار القديم قد نجح في تحقيق النظام في العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ حقوق الطرفين حيث سمح للمالك بالحصول على مقابل مادي يتناسب مع زيادة الأسعار ومع ظروف العصر وسمح للمستأجر بالوصول إلى قيمة ومدة إيجارية تناسب احتياجاته، حيث نصت المادة الثالثة في قانون الايجار القديم على زيادة قيمة الإيجار بحيث تكون خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، اي انه إذا كانت قيمة الإيجار خمسون جنيهًا، فستصبح مائتان وخمسون جنيهًا، وقد تم الاعلان ايضا على انه قد تم الزيادة في شهر مارس الماضي من عام 2023 وسيتم الزيادة في نفس الشهر من كل عام بداية، وستزداد القيمة الإيجار سنويًا بنسبة 15%.
من الجدير بالذكر انه لا تنطبق الزيادة الدورية بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على المحلات التجارية، بل تقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي الهيئات العامة والخاصة والمؤجرة للأحزاب وغيرها.