“قبل زيادة مارس” قانون الايجار القديم وإجراءات طرد المستأجر وفسخ العقد بالقانون الجديد
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن قانون الايجار القديم، وآخر الأخبار المتعلقة به، هذا القانون الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، حيث يعمل البرلمان حاليًا على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم، فبعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعد اتطاعة المالك على زيادة سعر الإيجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره.
قانون الايجار القديم
كشف مصدر برلماني مسؤول عن عدم وجود أي قانون في مجلس النواب بخصوص العلاقة بين المالك والمستأجر أو مايسمي قانون الايجار القديم للشقق السكنية، واشار إلى أن آخر تعديل صدر عن المجلس الحالي يخص فقط الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بعد إقرار المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
زيادة الايجار القديم 2024
سيتم زيادة قيمة الايجار القديم في مارس القادم من العام الجاري زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون، وسوف يتبقة تطبيق زيادتين على سنتين، وعن موقف الممتنعين عن سداد الإيجار بالزيادة المقررة بنص القانون، فيحق للمالك طرد المستأجر وايضا فسخ العقد قبل انقضاء المرحلة الانتقالية ” 5 سنوات “.
إجراءات طرد المستأجر قانون جديد
في حال أراد مالك الوحدة طرد مستأجر على نظام قانون الايجار الجديد، ينبغي عليه أن يكون مستوفيًا لأحد الحالات التالية:
- عدم سداد الإيجار الشهري أو على النظام المتفق عليه
- تغيير نشاط الوحدة المؤجرة من سكني إلى تجاري أو إداري
- تأجير العقار لطرف ثالث دون معرفة المالك
- إحداث ضرر كبير نسبيًا بالوحدة أثناء فترة الايجار
- استخدام الوحدة المؤجرة في نشاطات منافية للآداب والقوانين
اقتراحات حل أزمة قانون الايجار القديم
- بأن يتم زيادة في قيمة إيجار الشقة 10% بشكل سنوي.
- سوف تصل قيمة الحد الأدنى بقيمة الايجارات 400 جنيه لعقود الإيجار الأقل من 60 عام.
- وان تصل قيمة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للمحلات 600 جنيه وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
- وان يتم منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
تعليقات