قانون الايجار القديم
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن قانون الايجار القديم، وآخر الأخبار المتعلقة به، هذا القانون الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كل من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، حيث يعمل البرلمان حاليًا على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم، فبعد أن كان الايجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعد اتطاعة المالك على زيادة سعر الإيجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره.
كشف مصدر برلماني مسؤول عن عدم وجود أي قانون في مجلس النواب بخصوص العلاقة بين المالك والمستأجر أو مايسمي قانون الايجار القديم للشقق السكنية، واشار إلى أن آخر تعديل صدر عن المجلس الحالي يخص فقط الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بعد إقرار المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
سيتم زيادة قيمة الايجار القديم في مارس القادم من العام الجاري زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون، وسوف يتبقة تطبيق زيادتين على سنتين، وعن موقف الممتنعين عن سداد الإيجار بالزيادة المقررة بنص القانون، فيحق للمالك طرد المستأجر وايضا فسخ العقد قبل انقضاء المرحلة الانتقالية ” 5 سنوات “.
في حال أراد مالك الوحدة طرد مستأجر على نظام قانون الايجار الجديد، ينبغي عليه أن يكون مستوفيًا لأحد الحالات التالية: