معنى توريق الايرادات
وبالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء المصري عن وثيقة التوجه الإستراتيجي، ازداد البحث من قبل المواطنين عن معنى توريق الايرادات، ورددت بعض الصحف الاقتصادية القريبة من الحكومة المصرية، صدى اقتراح سرعان ما أثار الجدل، يدعو الدولة لدراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية المتوقعة، تتراوح بين (20-25%)، وإصدار سندات مقابلها تُباع إلى بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تراوح بين 1.4 و 10.1 مليار دولار سنوياً، المقترح ذاته “دراسة التوريق” ظهر ضمن الخطوات الواردة في الوثيقة عند نشر نصها.
عبر بعض المواطنين عن رفض وجود توجه لدي ادارة الدولة لتوريق المصادر الدولارية لمصر، ومعنى توريق الايرادات الدولارية لمصر يعنى اصدار سندات دولارية للبيع بضمان الموارد المستقبلية للدولة المصرية، ما يعني اصرار الادارة علي الاستمرار في سياسة الاقتراض ولكن ليس بضمان وزارة المالية هذه المرة إنما بضمان الهيئات ذات الموارد الدولارية لتذهب حصيلتها لأعوام طويلة قادمة لصالح سداد هذه السندات و فوايدها من الايرادات الدولارية المستقبلية من قناة السويس و ايرادات السياحة وإيرادات تصدير الغاز وكلها من حق الأجيال القادمة ، والذي يشجع الادارة علي اتخاذ مثل هذه الخطوات إنه ليس هناك برلمان يحدد الحد الاقصي لاستدانة الإدارة دون التعدي علي حقوق الأجيال الشابة والقادمة وفي ظل تعمد تغييب الشفافية والمصداقية.
أصدر مجلس الوزراء المصري، تقريراً بعنوان: أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، متضمناً 5 توجهات إستراتيجية تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، حيث يأتي الي مصر الدولار من أربعة مصادر معروفة هي: قناة السويس، السياحة، تحويلات المصريين في الخارج والصادرات، والمصادر الثلاثة الأخيرة متغيرة، واصبحت قناة السويس رهناً لاستقرار الأوضاع في فلسطين المحتلة، عقب الحصار الذي فرضه الحوثيون في اليمن على حاملات وناقلات البضائع والبترول المتوجهة إلى إسرائيل، والذي تبعه قيام شركات ملاحة عالمية بإعادة توجيه ناقلاتها بعيدًا عن طريق قناة السويس.