التصالح في مخالفات البناء
تعمل الحكومة المصرية لاعداد لائحة التنفيذية لقانون على ارض الواقع وفتح باب التصالح ولتقنين الوضع فقد اضاف مصدر مقرب من الحكومة ومجلس النواب لعرض لائحة اضاف مصدر مقرب من وزارة الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية للقانون؛ على رؤساء لجنتي الإسكان والإدارة المحلية داخل البرلمان للاضطلاع عليها.
وبالنسبة لالتصالح في مخالفات البناء، وبالنسبة لسبب تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل، وبعد ان بدا الخضوع لى قانون التصالح في 2019 حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد، فقد تم اجراء تعديلات التي يسرت القرارات وخفض الرسوم والتي قد شملت كل انواع العقارات كما مهدت الطريق الطريق بنحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات .
من المؤشرات تعمل لتوضيح بان الائحة التنفيذية سيتمّ إقرارها من الحكومة الشهر المقبل لفتح باب التصالح في مخالفات البناء وانهاء ازمة المخالفت المتاحة عى ارض الواقع والتي يتم اطباق قانون عليها فقد لافت بان القانون قد اعطي مهلة 3 أشهر لإعداد اللائحة من تاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتنتهى تلك المهلة في شهر مارس المقبل.
فقد تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل: