قانون الايجار القديم
يترقب أصحاب العقارات والملاك قانون الإيجار القديم وتطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، ليكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجآت متعلقة بتفاصيل قانون الايجار القديم، وتحدث النائب محمد عطية الفيومي، عن معاناة أصحاب عقارات الإيجار القديم بمنطقة وسط البلد، وكشف عن موعد الانتهاء من تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم، ومن خلال المقال التالي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.
قال النائب “محمد عطية الفيومي”، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أصحاب العمارات وبالتحديد في وسط البلد يعانون بسبب قانون الايجار القديم، و قيمة الإيجار الذي يبلغ حوالي 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا تصل الي 200 و300 مليون جنيه، وكشف أنه هناك أفكار مطروحة بقانون الإيجار القديم، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.
حدد قانون الايجار القديم موعد إخلاء الوحدة التابعة لتعديلات قانون الايجار القديم، حيث يجب على المستأجر رد العين إلى المالك في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات ويتم حسابها بداية من مارس عام 2022 وحتى مارس عام 2027، أما في حالة امتناع المستأجر عن رد الوحدة إلى المالك يحق للمالك أو الشخص المؤجر أي يطلب قاضي الأمور الوقتية وإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعده المقرر، بالإضافة إلى أن قانون الإيجار القديم سينتهي بحلول عام 2027، أما بالنسبة لقانون الايجار الجديد فإن مدة العقد فيه تمتد إلى ثلاث سنوات فقط وفي حالة الزيادة يجب إخطار السلطة القانونية المختصة للحصول على التراخيص.