أخبار السعودية

“رسميًا” السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم الي المملكة العربية السعودية وإلغاء القرار السابق

أعلنت الجوازات السعودية خلال الايام القليلة المضية قرار منع دخول العمالة المنتهية تأشيراتهم الذي جاء بناءً عن طلب بعض رجال الأعمال في الفترة الحالية، والذي طالبوا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بتطبيق قرار عدم السماح بعودة العمالة الذين لم يلتزموا بالعودة مرة أخري في الوقت المحدد وفقًا للقرارات، وذلك بسبب دفع عدة مصاريف ومنها تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل ودفع تذاكر للعمالة، وبهذا يكون العامل حصل على تأشيرة خروج وعودة ليكون لديه عقد ساري الصلاحية.

السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم

تم السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم وإلغاء القرار السابق الذي يمنع الدخول إلى المملكة ثلاث سنوات لمن انتهت تأشيرته الخروج والعودة وهو في الخارج، وأكدت بعض المصادر أن المديرية العامة للجوازات قالت لجميع الإدارات والمنافذ بـ السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتهم، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة من قبل بثلاث سنوات، وطالبت بإلغاء العمل بقرار المنع، الذي بدأ تطبيقه الثلاثاء، وجاء قرار المنع، الذي أعلنته الجوازات بعد مطالبات من رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد، ويأتي ذلك لما يترتب عليه من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة.

شروط تأشيرة الخروج والعودة

  • يجب أن يتوفر بصمة الفرد الذي يرغب في إصدار التأشيرة له.
  • وأن يتم سداد جميع المخالفات المرورية التي يتعرض لها العامل، وألا توجد لديه مخالفات قائمة أو تأشيرة سارية.
  • كما يجب أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يومًا على الأقل.
  • كما يجب ان يتحمل صاحب العمل تكاليف استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي غرامات تترتب عن تأخيرها، ورسوم تغيير المهنة، ورسوم الخروج والعودة، وتذكرة العودة للعامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
  • ويشترط ان يكون صاحب العمل معفى من هذه التكاليف إذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتغطيتها.

زجاء قرار المنع، الذي أعلنته الجوازات سابقا، بعد مطالبات تقدم بها رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد.