دان المجلس الأعلى للقضاء «اقتحام» جهات محسوبة على محكمة النقض وبتعليمات منها، مبنى المجلس – ديوان طرابلس اليوم الأربعاء، و«فرضها منطق الأمر الواقع وانتحال الولاية في أبشع صورها»، قائلاً إن ما حدث «لا يليق إلا بمن نهج الإصرار على انقسام القضاء، الذي قاومه المجلس بكل ما يستطيع».
وأضاف المجلس أنه «لن يفرط في اتحاد القضاء أو يرضخ لهذا العبث»، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ودعا النائب العام إلى «تحمل مسؤولياته»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
كما حث البيان أعضاء الهيئات القضائية في كامل التراب الليبي على «الالتفاف حول المجلس ونبذ الفرقة، والحفاظ على وحدة الجهاز القضائي، وعدم التعامل مع المعتدين»، مشيرًا إلى أنه سيوجه دعوة لأعضاء مجلس القضاء لعقد اجتماع سيعلن مكانه في أقرب وقت.
«الأعلى للقضاء» يحذر من المساس بوحدة القضاء
وفي السادس من فبراير الجاري، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا حذر فيه من محاولات للمساس بوحدة واستقلال السلطة القضائية، مؤكدًا أن خلفها «أغراض سياسية وشخصية» وذلك في إطار متابعته للأحداث الأخيرة على الساحة القضائية.
– «الأعلى للقضاء» يحذر من محاولات المساس بوحدة السلطة القضائية: أغراض سياسية وشخصية
وأشار إلى أنه التزم لفترة طويلة، أعلى درجات الانضباط حرصًا على المصلحة العامة ووحدة السلطة القضائية، على الرغم مما وصفه بالتعنت المستمر من بعض الأطراف، ومحاولاتها فرض واقع قد يؤدي إلى العبث بالجهاز القضائي في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.