قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
بعد أن تم العمل على وضع العديد من الحلول والمقترحات من أجل العمل على حل ازمة قانون الإيجار القديم في مصر، والتي من المقرر أن تشهد موعد فتح جديد في ضوء العمل على حل البرلمان في الوقت، من أجل العمل على إعداد مشروع خاص حتي يتم العمل من خلاله على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتعلق بالشقق السكنية المغلقة، لأنها تعتبر الهدف الاقتصادي المهم في المقام الأول من اهتمامات الدولة.
وفيما يخص آخر أخبار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، فقد قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على “أنه من الضروري أن تتواجد بعض تعديلات التي تتعلق بالشقق السكنية المغلقة والتي تكون نحو قانون الإيجار القديم لأنها تمثل النسبة الأكبر من عدد الوحدات الخاضعة للقانون، وبالأخص بعد آخر تعديل تم إصداره من خلال مجلس النواب بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وإنهاء العلاقة الإيجارية في 2027”.
حيث انه قد اكد على أن العقد الخاص بالشقق السكنية للإيجار القديم يجب أن يكون محدد المدة، للعمل على تفادي تواجد القيمة الإيجارية المنخفضة من خلال العديد من المواطنين، كما نوه على أنه يجب أن يتم العمل على استرداد الشقق المؤجرة والغير مستغلة لملاكها، أو يتم العمل على رفع الحد الأدني الخاص بقيمتها الإيجارية وزيادتها سنوياً، طالما أن المستأجر غير مستفيد منها.
وبسبب خوف العديد من مستأجري الشقق القديمة من العمل على رفع القيمة الإيجارية فقد تم العمل على وضع الكثير من الاقتراحات لحل تلك الأزمة والتي تتم من خلال العمل على إنشاء صندوق تكافل عقاري، من أجل تعويض القيمة الإيجارية الجديدة والقديمة، والتي من المقرر أن تكون لكل من يثبت أن دخله صعيف جداً من خلال إجراء دراسة حالة لبيان المستأجرين غير القادرين، كما تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل والتي تكون تابعة للإسكان الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم العمل على وضع كل الحلول التي تضمن عدم تأثر المستأجر بكل القوانين والتعاديلات التي تم العمل على إضافتها مؤخراً على قانون الإيجار القديم وبالأخص فيما يخص زيادته 15%.