بعد أن تم طرح ألية سند المواطن في مكاتب البريد والتي تم الإعلان عنها اليوم، من قبل وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، طرحت “الدستور” تساؤلا حول أهمية طرح الآلية في هذا التوقيت الحاسم خاصة وإن اقتصاديين أكدوا أنها تعزز الادخار المحلي وتقلل التضخم المحتمل عن طريق امتصاص السيولة الفائضة لدى الأفراد وتوسع قاعدة المستثمرين وتحقق الشمول المالي، في القرى التي كانت تفتقد الوصول لأدوات الاستثمار الآمنة.
طرح سند المواطن في مكاتب البريد
أكد الدكتور علي الأدريسي في تصريحات خاصة للدستور أن طرح سند المواطن في مكاتب البريد يعني إتاحة الاستثمار في أدوات دين حكومية بشكل مبسط وقريب من الجمهور، خاصة صغار المدخرين الذين لا يتعاملون مع البنوك أو البورصة.والاستثمار في الأوراق المالية هو ببساطة توظيف الأموال في أدوات رسمية مثل السندات أو الأسهم بهدف تحقيق عائد.وفي حالة السندات، يقوم المواطن بإقراض الدولة مبلغ معين لفترة محددة، وتحصل الدولة على التمويل، بينما يحصل المستثمر على فائدة ثابتة أو دورية، ثم يسترد أصل المبلغ عند نهاية المدة.ويحقق الربح للمواطن من خلال العائد (الفائدة) المعلن على السند، والذي يكون غالبا أعلى من حسابات التوفير العادية، مع درجة أمان مرتفعة لأن الضامن هو الدولة.وأضاف أن سهولة الشراء من مكاتب البريد تقلل التعقيدات وتوسع قاعدة المشاركين،فهذه الخطوة تساعد الدولة على جذب مدخرات الأفراد بدلًا من تركها خارج النظام المالي، وتوفر تمويلًا محليًا للموازنة والمشروعات، وفي الوقت نفسه تمنح المواطنين أداة استثمار آمنة ومنتظمة الدخل، خاصة في ظل تقلبات الأسعار .
الأبعاد الاقتصادية للاستثمار في سند المواطن
قال “الأدريسي” إن سند المواطن يمثل أداة تمويلية مباشرة وغير مرتبطة بالاقتراض الخارجي، ما يقلل اعتماد الحكومة على القروض الدولية أو الدين العام الخارجي وبالتالي، فهو يسهم في تحسين الاستدامة المالية للدولة ويقلل من مخاطر تقلب أسعار الصرف أو الاضطرابات العالمية على المالية العامة. تحفيز الادخار والحد من الهدروأكد أن الطرح يشجع المواطنين على تحويل جزء من مدخراتهم إلى أدوات استثمارية آمنة، ما يقلل من الاستهلاك غير المنضبط ويزيد من سيولة البنوك والأدوات المالية الحكومية، ما يتيح إعادة توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية استقرار السوق النقديوأضاف: يسهم الطرح في الحد من التذبذبات النقدية، ويقلل الضغط على البنك المركزي في التدخلات لامتصاص الفوائض أو دعم استقرار سعر الجنيه المصري تعزيز العدالة الماليةوتابع: إتاحة سند المواطن لجميع المواطنين في المحافظات والمراكز والقرى يساعد على توزيع الفرص الاستثمارية بشكل متساوٍ، ويعكس حرص الحكومة على إدخال الفئات الأقل دخلا ضمن دائرة الادخار والاستثمار دعم النمو الاقتصاديوختم الخبير الاقتصادى بأن سيولة المستثمرين المحليين في سند المواطن يمكن إعادة توجيهها نحو تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات العامة، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد وخلق فرص عمل إضافية. اقرأ أيضا: لأول مرة.. السفير الياباني يكشف عن دور «معيط» في إصدار سندات الساموراي بمصر