اجتماع البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم الخميس 1 فبراير 2024 حول سعر الفائدة

تم عقد اجتماع البنك المركزي المصري سعر الدولار وذلك لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي، حيث كثر الحديث عن التحرك الحكومي لضبط السوق الموازي للدولار من خلال اتخاذ قرار التعويم للجنيه المصري، ويرجح بعض الاقتصاديون ألا يحمل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أي تغييرات أو مفاجآت عن القرارات السابقة خلال العام الماضي 2023، فيما رجح آخرون توجه البنك نحو رفع سعر الفائدة، استكمل معنا المقال لتتعرف علي تفاصيل اجتماع البنك المركزي.

اجتماع البنك المركزي المصري سعر الدولار

توقع خبير الاقتصاد ان اجتماع البنك المركزي المصري سعر الدولار يأتي بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ،حيث يرجح أنه في حالة عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية فإن البنك المركزي سوف يقوم بتثبيت أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن لجنة السياسات النقدية بذلك سوف يكون أمامها بعدين: البعد الأول وهو، هو أن أسعار الفائدة الحالية قد نجحت في دفع معدلات التضخم في مسار تنازلي خلال نوفمبر وديسمبر العام الماضي، و بعد طرح البنوك لشهادات 27%، فيرى أنها قد أدت أداءً جيدا وناجحا في امتصاص السيولة بالسوق المصري، حيث قد جمعت ما يقرب من 500 مليار جنيها حتى الآن، وبالتالي فلا يوجد سبب داخلي لدى البنك المركزي اليوم لرفع سعر الفائدة.

رفع سعر الفائدة الأقرب

ننقل لكم من خلال موقعنا “بلد نيوز” سبب رفع سعر الفائدة حيث رأى مقرر لجنة الاقتصاد المالي بالحوار الوطني، أن رفع سعر الفائدة هو الأقرب للتوقعات حاليا في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي نشهدها حاليا والأيام القادمة ، فيما قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، أن هناك توقعات كبير نحو تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سوف تعلن قراراته خلال ساعات من الآن، وأكد كريم العمدة، الخبير الاقتصادي أن ملايين من المصريين اليوم يترقبون قرارات اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة ،حيث يتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة استنادا على بعض الأمور منها: تراجع معدلات التضخم، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري، وأوضح أن البنك أمام خيار آخر وهو رفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 3%، مع تحرير سعر الصرف ومرونته ( خفض قيمة الجنية المصري أمام لجنيه) ،وذلك للسيطرة على الأسواق الموازية، ونحو تنفيذ برنامج اقتصادي مدعوم وشامل من صندوق النقد الدولي.