قانون الايجار القديم
بالتزامن مع اقتراب تطبيق قرار الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم، بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين المستأجرين وملاك الشقق والعقارات عن التفاصيل الجديدة الخاصة في قانون الايجار القديم، والتي تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على تطبيقها في خلال شهر مارس المقبل، وفق ما تم الإعلان عنه من خلال مجلس الوزراء المصري، بعد أن وافق على التعديلات الجديدة في خلال اجتماعه الماضي.
ومن الجدير بالذكر أنه قد نصت تعديلات قانون الايجار القديم، علي أن القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ومن ثم يتم العمل على زيادتها سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، كما نض على أن المستأجر ملزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي، بعد انتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من القانون، وفي حال لم يقم المستأجر بذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وفيما يخص تعديلات قانون الايجار القديم، فقد صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي وضع قانون الايجار القديم في أجندة أولويات اللجنة البرلمانية في الفصل التشريعي الحالي، من أجل العمل على تحقيق التوازن عبر إجراء حوار مجتمعي لكل الأطراف المعنية، كما أنه قد نوه على أنه قد تسببت قيمة الإيجار القديم في مأزق كبير، حيث تبلغ 100 ألف جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لنحو 200 و300 مليون جنيه، وهيا المشكلة التي تكون لدى المواطنين في عمارات وسط البلد.
ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم العمل على تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم بداية من الشهر الجديد مارس 2024.