قانون الإيجار القديم
ازداد البحث في الأونه الأخيره عن قانون الايجار القديم خاصه بعد التنويه عن إضافه او زياده ماليه في الإيجارات القديمة وتم ذلك من خلال إجتماع مجلس الوزراء المصري وتم التنويه ان هذه الزيادة سوق تطبق بشكل قريب في شهر مارس المقبل 2024، فزاد اهتمام أصحاب الأملاك والمستأجرين واأصحاب العقرارت بصفه عامه خاصه أنه تم مناقشه هذا الأمر العديجد من المرات ولكن تمت الموافقه عليه في الإجتماع الأخير لهم في مجلس الوزراء المصري.
بناء علي ما ورد في التصريحات فيما تخض قانون الإيجار القديم والتعديلات والتجديدات فيما تخص الزياده المضافه وعدم إهدار حقوق أصحاب الأملاك فنجد أنه تم التصريح سابقا أن قيمه الإيجار للأماكن المؤجرة تكون خمسه أمثال قيمه المكان القانونية السارية وبناء علي ذلك يتم العمل عليها لأجل الزياده السنويه وبصفه مستمره ودوريه وكانت اخر قيمه قانونية كانت بنسبه 15% وكذلك فمن المتعارف عليه أنه علي المستأجر ان يقوم بإخلاء المكان وإرجاعه إلي المالك في اليوم التالي بعد انقضاء عقده وفي حال امتناع المستأجر بالخروج من المكان يمكن لصاحب المكان أن يقاضيه قانونيا ويطرده بأمر من المحكمة.
صدر مؤخرا العديد من الأقاويل فيما يخص التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وقد وضح دكتور محمد عطيه الفيومي وهو رئيس لجنه الإسكان في مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم يأتي في المقدمة والأولويات لدي اللجنه البرلمانية وذلك يكون من أجل تحقيق بعض التوازن وتحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر ويتم ذلك من خال اخذ المشوره كما صرح مؤخرا أن قيمه الإيجار القديم الأن تسبب بعض من المشاكل فقد بلغ 100 ألف جنيه لعماره كامله مازالت تخضع لقانون الإيجار القديم ولكنها كمبني او منزل يصل إلي 200 و 300 مليون جنيه وهذه هي المشكله التي تتواجد في العديد من الأماكن من اهمها عمارات وسط البلد وغيرها.