التعويم الجنيه المصري
كانت بداية التساؤل حول تعويم الجنيه عقب إجتماع المركزي والنقد الدولي فأصبح الجنيه وتعويمه اهم ما يجب معرفته هل سيتم التعويم فعلا ام يبقي الوضع كما هو عليه وذلك بع صدور قرارت تخص إبقاء نسبه الفائدة كما هي دون تغيير فجاء تقرير عقب الإجتماع ليجاوب علي هذا التساؤل وذلك كان يتناول أليه تحرير سعر الجنيه المصري وهذه الطريقه سوف تعتمد علي التدرج والتعويم خلال مراحل فلن يتم القفزه فجأه أو بدون سابق انذار وإنما سنشهد تغييرات بسيطة ومن خلال هذا المقال سنعرض الكيفيه كما جاءت في التصريح.
عقد إجتماع لكبيري الأخصائيين والخبراء في الإقتصاد المصري ووجدوا أن افضل حل هو التعويم للجنيه المصري ولكن ليس كأي تعويم وإنما تعويم ممرحل وذلك يعني تحرير سعر الجنيه علي مراحل متفرقه ومختلفه وحتي يتم الوصول في نهايه الأمر ولأخر العام لسعر مقبول ومتوازن وهذا يعني أن مع إنتهاء اليوم يمكن أن نجد الدولار بقيمه 32 جنيه وبعد أيام او شهر يصل إلي 35 جنيه فهذه الزياده لا تصنف زياده مفاجئه وإنما معقولة وسيتم ذلك حتي يصل إلي سعر مقبول ينهي التعاملات في السوق الموازية وحتي لا نبقي في الأسعار الخيالية التي يتم التعامل بها في السوق السوداء فأن تاثيرها ليس بشئ جيد علي الإطلاق.
وجاء ايضا بداخل التقرير انه مع كل زياده تتم في سعر الدولار الرسمي اي بداخل البنوك سيكون لذلك فوائد كثيرة من اهمها تقليل سعر الدولار بداخل السوق الموازي او السوق السوداء وفي هذه الحالة عجلة الأقتصاد المصري سوف تتحرك للأمام والتحرك بالوضع الإقتصادي نحو الأمام أيضا ووقتها يمكن لصندوق النقد الدولي صرف القرض المعدل والذي وصل لمرحله الإتفاق النهائي وبعد ان يتم ذلك يمكننا القو ان وضع مصر الأئتماني سيخرج من موقفه الحرج والسلبي وسيقتح المجال للاستثمارات الأجنبيه للدوخول ثانيه للسوق المصريه المحلية.