قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي وتعزيز سيادة القانون ودعم مؤسسات العدالة الدولية تُعد خطوات أساسية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان.
وحذّر جوتيريش، في كلمة ألقالها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن “حقوق الإنسان تتعرض لهجوم شامل في مختلف أنحاء العالم”، مشيراً إلى أن سيادة القانون يجرى استبدالها تدريجياً بسيادة القوة.
وأوضح جوتيريش أن هذا التراجع ليس خفياً ولا عرضياً، بل “يحدث على مرأى من الجميع، وغالباً ما تقوده الجهات التي تمتلك أكبر قدر من النفوذ”، مشدداً على أنه عندما تنهار حقوق الإنسان، ينهار معها السلام والتنمية والتماسك الاجتماعي والثقة.
ودعا جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على ثلاث جبهات رئيسية: أولاً، الدفاع دون مساومة عن الأسس المشتركة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وثانياً، الدعوة إلى تعزيز الحوكمة العالمية، باعتبار أن إصلاح مجلس الأمن والنظام المالي الدوليين ضروري لحماية الحقوق؛ وثالثاً، دعوة الدول إلى إطلاق القوة التحويلية لحقوق الإنسان، لأنه عندما تتقدم الحقوق يتراجع الصراع، وعندما تتعزز العدالة يضعف التطرف العنيف، وعندما تتوسع المساواة تتضاعف الفرص.