تواصلت عملية تفتيش منزل الأمير أندرو ماونتباتن ويندسور، أمس الإثنين، في الوقت الذي دعا فيه وزير الأمن البريطاني السابق المحافظ توم توجندهات إلى إجراء تحقيق بتهمة “الخيانة” في علاقة الأمير أندرو بالممول المدان جيفري إبستين، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.ودعا توجندهات إلى إجراء تحقيق برلماني في علاقة الأمير أندرو والسفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بإبستين، وقال في تصريح لصحيفة “ذا صن”، الأحد: “هذا الأمر يتجاوز ما يمكن للمحكمة النظر فيه بشكل معقول، يجب على البرلمان أن ينظر في تداعياته على البلاد، وإذا ثبت الأسوأ، فهل نحتاج إلى إعادة النظر في قوانين الخيانة التي كُتبت قبل 700 عام؟”وأشارت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون إلى أن الحكومة البريطانية منفتحة على اتخاذ خطوات إضافية بشأن تداعيات اعتقال الأمير أندرو. وقالت لبرنامج “صباح الأحد مع تريفور فيليبس”: “لا نستبعد أي شيء في هذا الشأن”.كما أوضحت أن الحكومة ستنظر “في أي مقترحات معقولة” ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء تحقيق مستقل بقيادة قاضٍ.لكن فيليبسون أضافت أن الحكومة لن تُعلن عن أي خطوات إضافية حتى “تتمكن الشرطة من إتمام عملها”، في ظل التحقيق الجاري. كما أشارت إلى أن الحكومة “ستبقي” خيار استبعاد الأمير أندرو من ولاية العرش الملكي مطروحًا.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخزانة روبرت جينريك، في حديثه لبرنامج “صباح الأحد مع تريفور فيليبس”، دعمه لمشروع قانون حكومي محتمل لاستبعاد أندرو من ولاية العرش.وقال: “إذا قدمت الحكومة هذا القانون بدعم من الملك، فسندعمه”، وأضاف جينريك: “يخدم الملك هذا البلد على أكمل وجه”، لكنه أشار إلى أن أندرو “أساء إلى سمعة العائلة المالكة، وأساء إلى سمعة بلدنا في هذه العملية”.كما أعرب عن انفتاحه على إجراء تحقيق برلماني في شأن كل من أندرو وماندلسون، الذي يخضع للتحقيق بتهمة سوء السلوك المحتمل في منصبه العام.وتابع: “ومهما يكن، سواء تمت محاكمته أم لا، عليه الآن أن يبتعد عن الأضواء، ويعيش حياة خاصة، ويترك للملك وبقية أفراد العائلة المالكة مواصلة أداء واجبهم على أكمل وجه”.وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن ضباط شرطة العاصمة المكلفين بحماية أندرو تلقوا تعليمات بتوفير الأمن لحفل عشاء في منزل إبستين في نيويورك عام 2010.واستشهدت الصحيفة برسائل بريد إلكتروني من ملفات إبستين، يبدو أنها تُفصّل الترتيبات الخاصة بأندرو للبقاء مع الممول الراحل المتهم بالتحرش بالأطفال في ديسمبر 2010، برفقة اثنين من حراسه الشخصيين من شرطة العاصمة.