اشتكى محامي نيكولاس مادورو من أن السلطات الأميركية تعرقل تسديد مسؤولين فنزويليين لأتعابه القانونية، وذلك وفق وثيقة قضائية نشرت الأربعاء في نيويورك، حيث يحاكم الرئيس الفنزويلي السابق بتهمة تهريب المخدرات.
وفي رسالة مؤرخة في 20 شباط/فبراير، أوضح المحامي باري بولاك للقاضي ألفين هيلرستين أنه طلب ترخيصاً خاصاً من وزارة الخزانة الأميركية لتلقي أتعابه من السلطات الفنزويلية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وأوضح بولاك أنه حصل على هذا الترخيص في 9 كانون الثاني/يناير من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” لكل من نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس التي تُحاكم معه ويتولى هو أيضا تمثيلها.
نيكولاس مادورو. (أ ف ب).
لكن تم إلغاء الترخيص فقط بالنسبة لنيكولاس مادورو، بعد ساعات فقط من إصداره ومن دون إعطاء تفسيرات، بحسب المحامي.
وكتب باري بولاك: “برفضها السماح للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب محامي مادورو، تعرقل أوفاك قدرته في الحصول على تمثيل قانوني، وبالتالي حقه الدستوري المكفول بموجب التعديل السادس للدستور في أن يمثله محام من اختياره”.
وأضاف المحامي أنه لا يطلب أي إجراء من القاضي في هذه المرحلة، وإنما يرغب فقط في إطلاعه على الوضع.
ومع ذلك، حذر محامي نيكولاس مادورو قائلاً: “إذا لم توافق أوفاك على طلب إعادة العمل بالترخيص الأولي أو رفضته، فسيتقدم السيد مادورو بطلب رسمي في الأيام المقبلة لطلب تدخل المحكمة”.
ونُقل الرئيس الفنزويلي البالغ 63 عاماً وزوجته البالغة 69 عاماً، قسراً إلى الولايات المتحدة في أوائل كانون الثاني/يناير بعد اعتقالهما في كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية.
ووجهت إليهما رسمياً تهمة الاتجار بالمخدرات من قبل محكمة مانهاتن، وتم إيداعهما في سجن فدرالي في بروكلين.
ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة مجدداً في 26 آذار/مارس.