قالت الإعلامية نيفين منصور، إنه في شهر يناير الماضي أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 36 لسنة 2026، الخاص بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بهدف تسريع إجراءات التقنين.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج “من أول وجديد”، أن من أبرز هذه التعديلات هو استبدال أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية السابقة، مع توسيع الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية لإثبات تاريخ المخالفة.
ولفتت إلى أن هذا القرار كان لتخفيف الضغط على الجهات التنفيذية، وأن هذا أيضًا من أجل تسهيل خطوات الإثبات الهندسي. وفيما يخص قيمة التصالح بدون ترخيص فقد حدد القرار أن يكون السعر من 100% على المتر في حالة مخالفة الاشتراطات التخطيطية، و50% في حالة مطابقة الاشتراطات مع إمكانية وصول المتر لـ 2500 جنيه في بعض المناطق.
وأشارت إلى أن من أهم التعديلات في القرار الجديد هو السماح بتحويل البدروم إلى سكني بشرط الالتزام بالضوابط الخاصة بالسلامة العامة، مع إدخال تسهيلات في إجراءات التعلية والتعديل على المباني.
وكشفت أن وزارة التنمية المحلية أعلنت عن تقنين أكثر من 2.5 مليون وحدة مخالفة حتى نهاية 2025، والجميع يسأل: هل سيكون هناك قرارات جديدة من أجل حل مشكلة التصالح؟.