كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن حزمة من التوصيات والقوانين الجديدة التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها خلال اجتماع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تهدف هذه التعديلات الجوهرية إلى ضمان سير منافسات الدوري المغربي بشكل سلس وأكثر احترافية.
وشملت أبرز القرارات التنظيمية المصادق عليها اعتماد نظام “الجوكر الطبي” للاعبين المحترفين ابتداء من أطوار الموسم الرياضي المقبل في الدوري المغربي، مع وضع ضوابط دقيقة وصارمة لتفعيله في حالات الإصابات الخطيرة والمثبتة طبيا، لضمان عدم الإخلال بالتوازن التنافسي بين أندية البطولة.
ومنحت التعديلات الجديدة الغرفة الوطنية لفض النزاعات واللجنة المركزية للاستئناف صلاحيات واسعة لتقليص آجال الفصل في الطعون المقدمة متى كانت الملفات جاهزة، مع إقرار مبدأ التنفيذ المعجل للطعون التي لا تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة، لتسريع وتيرة البت في القضايا العالقة.
أندية الدوري المغربي.
تفاصيل القوانين الجديدة في الدوري المغربي المصادق عليها من طرف الجامعة
ونظمت المقتضيات القانونية الحديثة مسطرة اللجوء والمثول أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل دقيق، مما سيساهم في تخليق الممارسة الكروية وتوضيح الرؤية أمام جميع المتدخلين في الشأن الرياضي، لتفادي أي تجاوزات محتملة قد تسيء لصورة البطولة.
وصادقت العصبة الاحترافية بشكل رسمي على مشروع القانون التنظيمي الخاص بهيئة تدقيق الانخراط والأهلية داخل الأندية، حيث تم منح هذه الهيئة المستحدثة صفة الوسيط القانوني للتدخل الاستباقي، وحل الخلافات الناشبة بين المنخرطين والجمعيات الرياضية بطرق ودية وفعالة.
وعدلت اللجان المختصة مقتضيات النظام الأساسي للعصبة الاحترافية خاصة في الشق المتعلق بتنظيم الجموع العامة، حيث تم تقليص المدة القانونية الإلزامية لتوجيه الدعوات للمشاركين من ستين يوما إلى خمسة عشر يوما فقط، لتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الإدارية.
وشكلت هذه الترسانة القانونية الجديدة خطوة استراتيجية هامة في مسار تطوير منظومة كرة القدم الاحترافية بالمغرب، حيث تسعى الأجهزة المسيرة من خلال هذا التحديث المستمر للوائح إلى القطع مع بعض الاختلالات السابقة، وتوفير بيئة قانونية صلبة ترافق التطور التقني للكرة الوطنية.