أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحسين جاذبية بيئة أعمالها للمستثمرين.
وقالت المنظمة، حسبما أورد المركز الإعلامي لممجلس الوزراء، اليوم السبت، في تقريرها الصادر في فبراير 2026، إن قانون الاستثمار لعام 2017 شكل علامة فارقة في تحسين حوكمة الاستثمار الأجنبي المباشر، كما سهلت تعديلات قوانين بيئة الأعمال تأسيس الشركات الصغيرة ونموها.
وذكرت المنظمة: “تُوفر خريطة الاستثمار الإلكترونية منذ عام 2018 مصدرًا مركزيًا للمعلومات حول فرص الاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية”.
وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تمتع مصر ببيئة أعمال أكثر انفتاحًا وجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، حيث أدى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى استحداث 275.6 ألف وظيفة معظمها في قطاع التصنيع خلال الفترة 2013-2023، مقابل 165.4 ألف وظيفة تم استحداثها في العقد السابق.
وأوضحت المنظمة، أن ارتفاع الصادرات ساهم في زيادة فرص العمل، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة مثل: المنسوجات، مكونات السيارات، الملابس، والإلكترونيات، مضيفة: “برنامج دعم الصادرات الجديد يقدم إطارًا أكثر استهدافًا وشفافية لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، وخاصة في القطاعات الواعدة والاستراتيجية”.
يشار إلى أن المنظمة، هي منظمة دولية بارزة تأسست عام 1961 ومقرها باريس، تضم 38 دولة ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.